کد خبر : 1453
شنبه - ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۱

تعلل در انتصاب فرماندار اهواز تا کی ؟

عصر اهواز - بر اساس ماده 94 قانون خدمات کشوری «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است» // اکنون بیش از یک سال و دوماه از سرپرستی خون میرزایی می گذرد، پستی که 9 ماه پیش به لحاظ قانونی پایان یافته است.

تعلل در انتصاب فرماندار اهواز تا کی ؟

«در ایران مسئولیت اداره یک شهرستان با فرماندار است. فرماندار بالاترین مقام مسئول در سطح شهرستان محسوب می شود و مدیریت برنامه ها، بودجه و هماهنگی ادارات دولتی و نهادهای دولتی در سطح شهرستان را بر عهده دارد» شاید جمله بالا را بتوان تعریفی مختصر و کامل از “فرماندار” دانست.

از سویی دیگر خوزستان را استراتژیک ترین استان کشور می دانند پس اگر موضوع را در یک معادله ساده قرار دهیم درمی یابیم که شهرستان اهواز نیز می تواند استراتژیکترین شهرستان کشور باشد.

۲۱ اسفند ۹۵ بود که نبی الله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان در حکمی از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، جانشین اسماعیل ارزانی بیرگانی و به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز منصوب می شود.

بر اساس ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری «تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر ۴ ماه مجاز است.»

اهواز به لحاظ قانونی در حال حاضر فرماندار ندارد

تمدید مدت زمان تصدی در قانون پیش بینی نشده و بنابر آنچه که قانون از لفظ حداکثر ۴ ماه استفاده کرده مقام مسئول مافوق نیز در صورت صلاحدید نمی تواند مدت زمان تصدی را تمدید کند.

اکنون بیش از یک سال و دوماه از سرپرستی خون میرزایی می گذرد، پستی که ۹ ماه پیش به لحاظ قانونی پایان یافته است. قانون در همین زمینه تبصره ای دارد مبنی بر اینکه «عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر(ماده ۹۴) توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

این روزها شهرستان اهواز به لحاظ قانونی فرماندار ندارد و به لحاظ قانونی نیز می توان گفت مجموعه تصمیم گیرنده و قبول کننده بر اساس تبصره ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری مرتکب تخلف شده اند.

ارتباط استعفای خون میرزایی با اتمام مهلت سرپرستی

حساسیت مسئله زمانی مشخص می شود که متوجه شویم «ارتباط و هماهنگی ادارات، نهادهای انقلابی، نهادهای انتظامی، شورای اسلامی شهرهای بخش، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی فعال در سطح شهرستان از وظایف فرماندار است» در آن صورت درمی یابیم که ۹ ماه است تمام این وظایف به لحاظ قانونی با تخلفاتی روبه رو شده چرا که فردی به این امور اقدام کرده که در ۹ ماه گذشته بر اساس ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری مسئولیتی نباید داشته باشد.

بی شک مسئولان امر از قوانین و تبصره ها آگاهی کامل را دارند و شاید هم به همین دلیل بوده که بهمن ماه ۹۶ اخباری در فضای مجازی مبنی بر استعفای نبی الله خون میرزایی سرپرست فرمانداری اهواز و رها کردن فرمانداری توسط وی منتشر و صحبت هایی پیرامون این موضوع نیز مطرح شد که در همین زمینه خون میرزایی مصاحبه هایی با رسانه های معتبر انجام داد و به تسنیم نیز گفته بود «بنده هنوز در حال انجام وظیفه در فرمانداری هستم» پارسافخر مدیر روابط عمومی فرمانداری نیز گفته بود اینکه می گویند فرماندار فرمانداری را رها کرده و حضور ندارد چنین نیست و صحت ندارد.

اگر چه هیچ گاه مشخص نشد خاستگاه و دلیل این شایعه چه بوده و از کجا نشأت گرفته همچنین خون میرزایی نیز نوشتن نامه استعفایش را به صورت صریح تکذیب نکرد و صرفا از حضورش در فرمانداری سخن گفت ولی شاید بتوان این موضوع را به مسئله اتمام مهلت پست سرپرستی اش ربط داد.

فرماندار اهواز در ماه رمضان انتخاب می شود

علی حسین حسین زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی اینکه بر اساس قانون ۹۴ خدمات کشوری حدود ۹ ماه پیش مسئولیت آقای خون میرزایی تمام شده و چرا تاکنون فردی به عنوان فرماندار اهواز انتخاب نشده، می گوید: درست است از فرصت فرماندار گذشته ولی به دلیل اهمیت و حساسیت های شهرستان اهواز تصمیم گیری یک مقدار طولانی تر شده است.

معاون سیاسی استاندار خوزستان به تسنیم خبر می دهد که «در همین ماه مبارک رمضان تصمیم لازم برای فرمانداری اهواز گرفته و این موضوع تعیین تکلیف می شود. احتمالا یا آقای خون میرزایی می ماند و یا اینکه کسی دیگر انتخاب می شود.»

وی می افزاید : تایید می کنم که درست است از فرصت قانونی اش گذشته ولی چون شهر اهواز اهمیت داشت به تصمیم قطعی نرسیدیم و به همین دلیل انتخاب فرماندار اهواز طولانی شده ولی اکنون تقریبا با توجه به رایزنی هایی که داشتیم به نتیجه رسیده ایم.

تناقض ها رخ می نمایند

اگر چه حسین زاده در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت کشور در این زمینه ورود کرده و یا تذکری داده اظهار می کند: “نه تذکر خاصی نداده است” ولی اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور در همین زمینه و در گفت وگو با یکی از رسانه ها گفته است که «از استانداری خوزستان خواسته ایم که فرماندار اهواز را انتخاب کند چرا که سرپرست فرمانداری محدودیت هایی دارد.»

موضوعی که در این زمینه ذهن را درگیر می کند سکوت مسئولان بالا رده و عدم ورود جدی به این مسئله است؛ گویا مسئولان به قانون حوزه کاری خودشان نیز بی تفاوت هستند. از این رو انتظار می رود مجموعه دولت و به ویژه استانداری خوزستان که مجری و متولی اصلی اجرای قانون هستند در اجرای قانون پیشگام شده و هر چه سریع تر متولی اصلی فرمانداری مرکز استراتژیکترین استان کشور را انتخاب و معرفی کنند.

منبع : تسنیم / گزارش از فاطمه طاهری