عصر اهواز :

فرهاد افشارنیا در سخنرانی پیش از نماز جمعه امروز اهواز اظهار کرد: آیت الله بهشتی با تلاش عالمانه و حکیمانه خود نقش بالایی را در تدوین قانون اساسی ایفا و به عنوان اولین رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش وافری را در راستای احیا و اجرای قضای اسلامی داشت.

به گزارش”تابناک” وی عنوان کرد: در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عج) این ولی فقیه است که باید به امر قضاوت بپردازد و رئیس قوه قضائیه مستقیما از ناحیه این مقام عظما منصوب و منتخب می شود؛ در همین راستا مقام معظم رهبری فرمودند که قاضی در محکمه مافوقی ندارد و تنها خداوند و قانون مافوق او هستند و این جمله نشان دهنده اهمیت استقلال داشتن قوه قضائیه است.

افشارنیا با تأکید بر لزوم مشارکت و همکاری مردم با قوه قضائیه گفت: در کشوری که مردم به قانون عمل می کنند، نظم، امنیت، آسایش و آرامش نیز به صورت خودکار تأمین می شود و اگر خدای ناکرده مردم به این امر مهم بی تفاوت یا کم توجه باشند مرتکب بی نظمی اجتماعی، ناامنی و همچنین هرج و مرج می شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر لزوم رعایت و احترام حقوق یکدیگر توسط مردم افزود: همه به لحاظ نقش خود در اجتماع دارای حق هستیم؛ اگر قانونگذار و شرع برای کسی حقی را تعیین کرده دیگران نیز مکلف به احترام به آن فرد و رعایت حقوقش هستند؛ امنیت، آسایش و آرامش ماحصل احترام به حقوق یکدیگر است.

مغفول ماندن بحث امر به معروف و نهی از منکر

افشارنیا خبر داد: نکته ای که مغفول مانده و هنوز به این اصل مهم قانونی و شرعی توجه نشده و حق مطلب آن گونه که باید ادا نشده بحث امر به معروف و نهی از منکر است؛ مدتی اجرای این اصل مهم قانون اساسی و شرعی معطل مانده و گفته می شد که قوانین و مقررات برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر دیده نشده اما بحمدلله در سال های گذشته این قانون به نحو احسن مورد تصویب قرار گرفت.

وی بیان کرد: اگر هر مؤمن، مصلح، متعدد و حساسی در جامعه از ظلمی مطلع یا تخلفی وقوع پیدا کرد می توان از ظرفیت های قانون استفاده و با نصیحت، تذکر و دیگر بندهای پیش بینی در این قانون افراد را به سمت رعایت قانون هدایت کند.

افشارنیا اضافه کرد: البته در این میان کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی نیز از قانون فوق مستثنی نیست؛ دستگاه های دولتی حساسیت لازم را در پیگیری امور مراجعان یا ندارند و یا از تخلفات رخ داده به آرامی گذر می کنند و با مماشات به آن بی توجهی و دستگاه های نظارتی را در جریان بروز این تخلفات قرار نمی دهند.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از مدیران تقاضا داریم که به این مسائل توجه ویژه و لازم را داشته باشند و با توجه به قوانین سلامت اداری همه کارکنان را مکلف کنند که در صورت مطلع شدن از تخلفی حتما آن مورد را به دستگاه های نظارتی و قضائی گزارش کنند چون در غیر این صورت خود تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.

وی با اشاره به همکاری خوب و صمیمانه دستگاه های ذیربط قوه قضائیه در خوزستان ادامه داد: حاصل این ارتباط خوب اشرافیت اطلاعاتی لازم، پیش بینی و پیشگیری خطر در بسیاری از جرائم، کشف و مقابله با جرائم امنیتی و سازمان یافته است.

افشارنیا بیان کرد: وجود مرزهای طولانی و وسیع آبی و خشکی در خوزستان با کشور عراق که در زمینه های مختلف با اشکال های متعددی مواجه بوده همواره تهدیداتی را متوجه این استان کرده که از آن جمله می توان به فعالیت افراد در قاچاق سلاح و مهمات، لطمه وارد کردن به امنیت خوزستان و تهدید جان، مال و ناموس خوزستان یا ایجاد نامنی در این استان اشاره کرد که همه به خوبی شناسایی و با درایت نقشه هایشان نقشه برآب شده است.

افزایش تعداد تشکیل پرونده قضایی در خوزستان

وی افزود: استان خوزستان نسبت به شاخص ها و نرخ های موجود در سطح کشور قابل دفاع نیست؛ البته جمعیت قابل توجه خوزستان قریب به ۵ میلیون نفر، مشکلاتی که در اثر جنگ و تحریم ها متوجه آن بوده و سایر مشکلات بی تأثیر در دعوی و تولید جرم نبوده اما با توجه به فرهنگ غنی شیعی، ارتباطات ایلاتی و عشایری بسیار مستحکم که در خوزستان حاکم است انتظار می رود که بسیاری از دعاوی و اختلاف ها میان متنفذان و افراد جامعه حل و فصل و ورود آن به دستگاه قضایی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان خبر داد: سال ۹۵ حدود ۶۵۰ هزار پرونده در واحدهای مختلف دادگستری خوزستان تشکیل شد که این آمار در سال گذشته متأسفانه به ۶۹۰ هزار فقره افزایش پیدا کرده و ۴۰ هزار پرونده جدید به پرونده های قبلی موجود در دادگستری خوزستان اضافه شد.

افشارنیا ادامه داد: در همین دو ماهه اخیر سال جاری ۱۱۱ هزار فقره پرونده وارد دادگستری خوزستان شده که باز هم ملاحظه می کنیم که درصدی از پرونده ها نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: در کنار رسیدگی های قضائی و دادگستری فعالان شوراهای حل و اختلاف نیز به مدد آمده و به حل و فصل مشکلات پرداختند؛ در شورای حل و اختلاف که انتظار داشتیم حل پرونده ها با سازش عددی قوی باشد ولی متأسفانه در سال گذشته قریب به ۱۲۸ هزار پرونده در این شوراها مطرح و با احتساب پرونده های مفتوحه در دادگستری نزدیک به ۸۱۷ هزار پرونده در دادگستری خوزستان رسیدگی شده است.

افشارنیا با بیان اینکه در بخش نیروی انسانی، اعتبارات و فضای اداری از شاخص های مطلوبی برخوردار نیستیم، افزود: در حال حاضر با وجود بیش از ۵۰۰ نفر قاضی و ۵۰۰ نفر کارمند موفق به رسیدگی به موقع به پرونده های قضائی شدیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کار سخت قضاوت سبب خستگی و فرسودگی کارمندان قضا می شود که امکان دارد در نوع برخورد را مراجعان تأثیر داشته باشد؛ تلاش می شود که در سال جاری به تعداد کارکنان اداری و قضات دادگستری خوزستان اضافه کنیم تا خدمات شایسته تری را به مردم این استان ارائه دهیم.

افشارنیا افزود: در دادگستری خوزستان هم اکنون هر کارمند به جای سه کارمند فعالیت می کند و تعداد قضات استان که بر اساس چارت سازمانی مصوب باید حداقل یک هزار نفر باشند ولی به دلیل کمبودها و کاستی های موجود در کشور به ویژه در حوزه تأمین اعتبار این تعداد در حال حاضر کمی بیشتر از ۵۰۰ نفر هستند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با فرهنگ سازی و مشارکت مردم آمار جرائم را کاهش دهیم، خبر داد: متأسفانه اولین جرم در خوزستان مثل سایر استان های کشور بزه سرقت هست که رتبه نخست را به خود اختصاص داده است؛ بروز این جرم دلایل مختلفی دارد.

افشارنیا بیان کرد: درگیری ها و ضرب و جرح های عمدی به لحاظ کاهش آستانه صبر و تحمل دومین جرمی است که در خوزستان رخ می دهد که زیبنده مردم متدین و بافرهنگ خوزستان نیست؛ تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی و همچنین تهدید و توهین به ترتیب از جمله جرائم نخستی است که در استان خوزستان رخ می دهد.