عصراهواز – با گذشت سه روز از زلزله کرمانشاه و درگذشت بیش از حدود ۵۰۰ نفر از هموطنان (براساس آمار تا عصر روز سه شنبه) بار دیگر بحث بر سر استحکام بنا و دلایل تلفات بالای زلزله در کشورمان بالا گرفته است. در این میان برخی به ریزش ساختمان‌های تازه تاسیس مسکن مهر اشاره دارند و برخی دیگر ریزش ساختمان بیمارستانی با گذشت کمتر از یک سال از تاریخ اتمام ساخت را با بیمارستانی که پس از چندین دهه از ساخت از آزمون زلزله سربلند بیرون آمده است مقایسه می‌کنند.

فارغ از انگیزه طرح این مسائل و ابراز تاسف از سیاسی کردن بحث استحکام بنا، نباید از پذیرش این واقعیت طفره برویم که ساخت و ساز در ایران فاقد استانداردهای لازم، به ویژه از بعد ایمنی است و ضرورت دارد به این مسئله پرداخته شود.

بناهای دولتی و زلزله بودجه ای

اجازه دهید ابتدا به وضعیت ساختمان‌های دولتی بپردازیم. اگر خبر تخریب بیمارستان دولتی را که بهمن ۹۵ در اسلام آباد غرب به بهره برداری رسید به عنوان شاهد ماجرا مدنظر قرار دهیم، سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده که بیمارستانی پس از ۹ ماه از بهره برداری تخریب شود و بیمارستانی دیگر در همان محدوده با گذشت دهه‌ها از ساخت، کمترین آسیب را دیده است؟ برای بررسی این مسئله لازم است به صحبت‌های روز یک شنبه رئیس دیوان محاسبات درباره مشکلات بودجه ریزی در کشور و از جمله بودجه عمرانی نگاهی بیندازیم.

«عادل آذر با اشاره به این که متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از ۴۱ سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال ۲۷ طرح بیش از ۴۱ سال، ۴۴ طرح ۳۱ تا ۴۰ سال و ۲۸۴ طرح ۲۱ تا ۳۰ سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از این که ۷۵۵ پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است، افزود: میانگین مدت اجرای پروژه‌های عمرانی معادل ۱۴,۲ سال است (حدود ۳.۳ برابر مدت زمان پیش‌بینی شده) به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد، شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.

آذر تصریح کرد:از هر ۱۰۰ تومان اعتبار برای طرح‌ها ۵۲ تومان به خروجی تبدیل می‌شود بنابراین ۴۸ تومان آن هدر می‌رود که نشان‌دهنده نبود کارایی است.»

مرور این آمارها نشان می‌دهد که چرا، ساخت و ساز دولتی از اطمینان و ایمنی کافی برخوردار نیست، چرا که ساختار بودجه ریزی کشور، به ویژه در بخش عمرانی با معضل شدید ترافیک طرح ها، کمبود منابع و در هم ریختگی مدیریتی طی دولت‌های مختلف مواجه بوده است.

در چنین شرایطی از طرحی که معلوم نیست به خاطر کسری بودجه و طولانی شدن روند ساخت با چه کیفیت و نظارتی ساخته شده است، نمی‌توان انتظار چندانی داشت، چرا که در چنین شرایطی مسئولان مربوط از سازمان برنامه که بودجه را اختصاص می‌دهد تا وزارت بهداشت که با مطالبه ساخت بیمارستان مواجه است، ممکن است ترجیح دهند که کار زودتر تمام شود. مردم هم شیفته ساختمان تازه تاسیس و زیبای بیمارستان می‌شوند و مسئولان محلی مسحور روبان زیبای مراسم افتتاح و تصاویر پی در پی عکاسان از این که مشکلی از مردم حل شده و نکته مثبتی در کارنامه کاری آن‌ها درج شده خوشحال هستند.

فارغ از این که ممکن است احداث این بنا تحت فشار زمان طولانی، کسری بودجه و مطالبات مردم، فاقد کیفیت لازم باشد. البته این تمایلات به هیچ وجه نباید نافی انجام وظیفه دستگاه یا فرد ناظر در این روند باشد هر چند در عمل متاسفانه این اتفاق می‌افتد.

مسکن مهر و معمای ساخت و ساز ارزان قیمت

بخشی از ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب دیده را باید در قالب مسکن مهر دید. اگرچه که با وجود ارائه زمین و آماده سازی‌های اولیه زمین و همچنین ارائه وام از سوی دولت، ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر عملا توسط بخش غیردولتی انجام شده است، اما نقش دولت در این طرح فراتر از کارفرماست. فارغ از انتقادها و یا دفاع‌هایی که از پروژه مسکن مهر می‌شود، سرعت ساخت و ساز در دولت دهم و تلاش برای خانه دار کردن مردم با حداقل قیمت، موجب شد تا ایمنی به حاشیه رود.

اگر از موضوع مسکن مهر شهرهای زلزله زده بگذریم، بسیاری از واحدهای مسکن مهر با چالش ایمنی به ویژه از نظر مکان یابی مواجه است. از ساخت مسکن در شیب تند کوه و در لابه لای تپه‌ها که با خطر سیلاب، رانش زمین و آسیب جدی تر در صورت زلزله مواجه اند، تا کمبود امکانات بهداشتی و ایمنی در برخی شهرهای جدید و سکونتگاه‌های مسکن مهر، معضلی است که نباید از نظر دور داشت. در چنین شرایطی ساخت واحد مسکونی ارزان قیمت مسکن مهر که ارزان بودن آن نه به لطف استفاده از فناوری‌های نوین که به مدد نادیده گرفتن برخی استانداردها انجام شده نشان می‌دهد که در این بخش کیفیت قربانی کمیت شده است.

ساختمان‌های غیردولتی و تعارض منافع سازنده و ناظر

با این حال در بحث ساخت و سازهای غیردولتی، معضل اصلی به نظارت ساخت و ساز بر می‌گردد. به صورت کلی در بخش ساخت و ساز، فرایند کار به این صورت است که شهرداری مجوز لازم برای ساخت بنا را می‌دهد و برخی نظارت‌های کلی را انجام می‌دهد که البته این نظارت‌ها یا به صورت قانونی و یا بعضا غیرقانونی از طریق جریمه فروشی و دیگر پرداخت‌ها کمرنگ می‌شود. در چنین شرایطی شهرداری که درآمدش وابسته به ساخت و ساز است، بیش از آن که انگیزه نظارت و بهبود کیفیت ساخت و شهرسازی را داشته باشد، انگیزه کسب درآمد برای گذران امور و تامین هزینه‌ها را دارد. عامل مهم دیگر در بخش ساخت و ساز، مهندسان ناظر هستند. در حقیقت ما در این بخش با تعارض منافع مواجه هستیم و در بعد ساختار، بخش سازنده و ناظر در برخی از موارد یکی هستند. در این گونه موارد مهندسانی که مجوز نظام مهندسی دارند، عملا کار ساخت بنا را انجام می‌دهند و مهندس ناظر هم عملا همکار همان سازنده است که با مجوز نظام مهندسی بر عملکرد سازنده نظارت می‌کند یا این که در برخی موارد شاهد هستیم سازنده ساختمان فردی عادی است اما فرایند امضافروشی برخی مهندسان ناظر عملا نظارت را از حیز انتفاع خارج کرده است. به این ترتیب فارغ از افراد و مهندسانی که بسیاری از آن‌ها افرادی با وجدان کاری بالا و مسئولیت شناسی فراوان هستند، عملا با ساختاری مواجه هستیم که علاوه بر این که باید بر خود نظارت کند، در عمل منافع خود را هم می‌خواهد حداکثر کند و هرگونه توقف و ممانعت در مسیر ساخت و ساز موجب کاهش درآمد در این بخش می‌شود و این مسئله را می‌توان مصداق تعارض منافع دانست.

در هر صورت به نظر می‌رسد اگر مسئله را از فضای سیاسی و مچ گیری خارج کنیم و سازنده ساختمان، دولت، شهرداری و نظام مهندسی را فارغ از افراد و مدیران آن‌ها مدنظر قرار دهیم، ساختار حاکم بر نظام ساخت و ساز و نظارت بر آن با آسیب‌های جدی مواجه است و فشارهای مختلف بر روند ساخت و ساز موجب می‌شود که کیفیت به حاشیه رود. در این میان تا زمانی که به این مسئله به شکل ساختاری و از منظر روابط بین اجزا به صورتی که موجب نظارت بیشتر و ایمنی بالاتر شود، نگاه نکنیم، زلزله‌ها ساختمان برخی هموطنان و دل بسیاری دیگر از آن‌ها را خواهد لرزاند.