تالار عروسی لیانا اهواز
خرید آنلاین بلیط چارتری و سیستمی رزرو بلیط هواپیما با بهترین نرخ تهران اهواز

کد خبر: 49662
تاریخ انتشار: جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸

دخانیات عامل مرگ و میر نزدیک به 6 میلیون نفر در سال است که پیش بینی می شود تا سال 2030 به بیش از 8 میلیون نفر برسد. همچنین تهدیدی جدی برای همه صرف نظر از جنس، سن، نژاد، فرهنگ و آموزش است و باعث رنج، بیماری، مرگ، سست شدن بنیاد خانواده و تضعیف اقتصاد ملی می شود.
امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

هفته نامه سلامت – ترجمه مریم سادات کاظمی: دخانیات عامل مرگ و میر نزدیک به ۶ میلیون نفر در سال است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۸ میلیون نفر برسد. همچنین تهدیدی جدی برای همه صرف نظر از جنس، سن، نژاد، فرهنگ و آموزش است و باعث رنج، بیماری، مرگ، سست شدن بنیاد خانواده و تضعیف اقتصاد ملی می شود.

دخانیات هزینه هنگفتی بر اقتصاد جوامع دارد زیرا با درمان های گران و کاهش باروری همراه است. از طرفی، زمینه ساز نابرابری خدمات سلامت و فقر می شود زیرا افراد با درآمد پایین، امکانات آموزشی، بهداشتی و تغذیه پایین تری خواهند داشت چنان که حدود ۸۰ درصد مرگ و میر زودهنگام ناشی از عوارض توتون و تنباکو مربوط به کشورهای ضعیف است.

سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها خواسته نسبت به اولویت ها و تسریع تلاش های مقابله با دخانیات در چارچوب اقدامات برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ تلاش کنند. اهداف این طرح کاهش یک سوم مرگ و میر زودهنگام ناشی از بیماری های غیرواگیر در دنیا، به خصوص ناراحتی های قلبی – عروقی، سرطان و عفونت ریوی مزمن است.

همه کشورها می توانند با اعمال سیاست های دقیق مقابله با دخانیات علاوه بر حفظ سلامت شهروندان در برابر آسیب های استعمال دخانیات، پیامدهای اقتصادی این مسئله را نیز کاهش دهند. سیاست های ضد دخانیات موجب کاهش پیامدهای محیطی منفی بر طبیعت، فرهنگ، زیرساخت ها، تجارت و البته کاهش آمار استعمال دخانیات می شود. چنین سیاست هایی در رفع چرخه باطل فقر، حذف گرسنگی، تامین کشاورزی پایدار و رشد اقتصادی و مقابله با تغییرات جوی موثر است. افزایش مالیات بر توتون و تنباکو همچنین می تواند به تامین مالی بهداشت جهانی و دیگر برنامه های دولت کمک کند.

 

 
سیاست های مقابله با سیگار در ایرلند

سیگار و زندگی کردن در ایرلند چندان با هم سازگار نیست! ایرلند نخستین کشوری است که مقرراتی برای مقابله با سیگار کشیدن غیرفعال اعمال کرد. در ۲۹ ماه مارس ۲۰۰۴ قانونی در این کشور وضع شد که سیگار کشیدن را در همه اماکن از جمله اداره ها و کارگاه های بسته اعم از رستوران، کافه، ساختمان های عمومی و اداره های دولتی، همچنین در وسایل نقلیه عمومی ممنوع می کرد. هدف از این طرح که نخستین بار در اتحادیه اروپا اجرا شد، محافظت کارکنان از خطرات دود سیگار دیگران بود. این اقدام دولت ایرلند توجه رسانه های خارجی را جلب و دیگر کشورها را تشویق به اجرای چنین قوانینی کرد.

پس از ایرلند، نروژ در همان سال و ایتالیا و سوئد در سال بعد چنین قوانینی وضع کردند تا جایی که امروزه در نیمی از کشورهای اروپایی قانون ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی اجرا می شود.

البته از سال ۱۹۷۰ دولت ایرلند مجموعه ای از اقدامات سختگیرانه را در مورد منع تبلیغ سیگار در رادیو، تلویزیون و رسانه های مکتوب تصویب کرد. همچنین مالیات های سنگینی بر سیگار و دیگر دخانیات وضع شد چنان که سیگار و توتون در این کشور بسیار گران است. ممنوعیت تنها راهکار در این کشور نیست، بلکه برنامه های آموزشی نیز از طرف وزیر بهداشت ایرلند برای افرادی که مایل به ترک سیگار هستند، اجرا می شود. در سال ۱۹۹۴، توافقی میان دولت ایرلند با گروه های اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اختیاری سیگار کشیدن در اماکن شغلی انجام گرفت. تا پیش از سال ۱۹۷۵ حدود نیمی از مردم این کشور سیگار می کشیدند اما با اعمال این مقررات این آمار در سال ۱۹۹۶ به ۳۳ درصد و در سال ۲۰۰۲ به ۲۷ درصد تقلیل یافت.

از آنجا که به رغم این اقدامات هنوز هم شمار مبتلایان به بیماری های مرتبط با سیگار زیاد بود، کمیته مشترک سلامت و کودک در پارلمان این کشور، برنامه ای جامع مبتنی بر تغییر نگرش افراد نسبت به دخانیات و اجرای دقیق تر قوانین، محافظت هر شهروند از دود سیگار دیگران، محافظت و حمایت از افراد مایل به ترک سیگار و اعمال مقررات سختگیرانه تر نسبت به کارخانه های تولید سیگار تصویب کرد.

یکی از مهم ترین دلایل موفقیت این طرح ها را می توان اجرای دقیق و فوری قوانین دانست، به طوری که تخلف مدیران رستوران ها و … نه تنها منجر به لغو مجوز فعالیت آنها می شد، بلکه پرداخت جریمه ای ۳ هزار یورویی را نیز در پی داشت. گرچه اوایل اجرای طرح برخی معتقد بودند نتیجه مثبتی ندارد اما درخواست سیگار در رستوران ها و کافه ها به تدریج جای خود را به استقبال از خرید غذا و میان وعده داد. یک سال پس از آن حدود ۹۳ درصد از مردم ایرلند رضایت خود را از طرح اعلام کردند که ۸۰ درصد آنها سیگاری ها بودند و ۹۶ درصد نیز معتقد بودند قانون ضد سیگار یک موفقیت بزرگ است.

سیگار بی نام و نشان در استرالیا!

استرالیا، نخستین کشور دنیاست که لوگو، برند و تصاویر تبلیغی روی پاکت های سیگار در آن ممنوع است و سازمان بهداشت جهانی دیگر کشورها را به اعمال این طرح دعوت می کند. از سال ۲۰۱۲ قانون جدیدی در این کشور وضع شد که سازندگان سیگار را به فروش محصولات خود در بسته بندی هایی با رنگ یکسان و بدون هیچ طرح و تبلیغی ملزم می کند. در عوض طرح ها و تصاویر بزرگ و جالب توجه سرطان های مرتبط با سیگار و متون مربوط به کمپین ممانعت دولت در برابر توتون و تنباکو چاپ شد. نام تجاری سیگار در پایین بسته و با یک فورمت ساده و غالبا کوچک درج شد.

گرچه استرالیا نیز مانند کشورهای نروژ، ایرلند، ایسلند و یونان با قوانین جدی منع سیگار کشیدن در محافل عمومی و قیمت بالای سیگار توانسته آمار مربوط به این عادت مضر را کاهش دهد اما نخستین کشوری است که چنین مقررات سختگیرانه ای در مورد تبلیغات و ظاهر سیگار دارد. این قوانین در کاهش افراد سیگاری بسیار موثر بود و شمار افراد سیگاری از ۲۴ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۱۶٫۶ درصد در سال ۲۰۱۳ تقلیل یافت.

در واقع سیاست های مقابله با دخانیات از سال ۱۹۷۶ با ممنوعیت کلی تبلیغات در رادیو، تلویزیون و رسانه های مکتوب آغاز شد. به علاوه دولت استرالیا مالیات سیگار را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۵ درصد افزایش داد. در حال حاضر سیگار کشیدن در استرالیا تفریحی واقعا لوکس است و این کشور جزو ۵ کشور گران برای سیگاری هاست زیرا هر پاکت سیگار ۲۵ تایی حدود ۱۱٫۵۵ یورو قیمت دارد.

نروژ؛ طلایه دار مقابله با سیگار در دنیا

نروژ یکی از کشورهای پیشرو در مقابله با مصرف سیگار است و بیش از ۳۵ سال است قوانین ممنوعیت سیگار در اماکن عمومی و محدودیت سنی بالاتر از ۱۶ سال برای خرید سیگار را به طور جدی اعمال می کند. در واقع، بسیاری از کشورهای اروپایی این قوانین را از نروژ الگوبرداری کردند.

در سال ۱۹۸۸ کنار اقدامات پیشین، «قانون هوای پاک» نیز اجرا شد که سیگار کشیدن را در اماکن عمومی، وسایل حمل و نقل عمومی، سالن های کنفرانس و محیط های کاری یا هر جایی که دو نفر حضور داشته باشند، ممنوع می کرد. البته این ممنوعیت رستوران ها، کافه ها و هتل ها را شامل نمی شد اما این اماکن نیز باید به تدریج قسمت هایی را برای سیگاری ها در نظر می گرفتند.

در سال ۲۰۰۴، نروژ دومین کشور دنیا بعد از ایرلند بود که سیگار کشیدن را در همه اماکن عمومی و همچنین تمامی اماکنی که به تهیه غذا و نوشیدنی مربوط می شد، ممنوع کرد اما اقدامات مبارزه با دخانیات در نروژ فقط به این موارد خلاصه نمی شد تا جایی که از ابتدای سال ۲۰۱۰، قانون محدودیت دسترسی به دخانیات در سوپرمارکت ها اجرایی شد که هدف آن دور شدن از دسترس مردم و کاهش تقاضا بود. فروشگاه های مجاز به فروش سیگار تنها باید این اقلام را در قفسه های غیر شیشه ای یا دستگاه های خرید خودکار که هیچ نشانی از برند و تبلیغات سیگار دیده نمی شود نگه دارند.

با این حال، مقامات دولتی تنها قوانین ضد سیگار را کافی نمی دانند و اطلاع رسانی، آموزش و کمک به افراد مایل به ترک سیگار را نیز در دستور کار خود دارند. از ده ها سال پیش، وزارت بهداشت نروژ اقدامات موثری برای ترک سیگار و اطلاع رسانی در مورد خطرات آن به ویژه میان جوانان داشته است. آموزش های لازم به طور جدی در برنامه های تحصیلی کودکان جا دارد. از طرفی، افراد مایل به ترک سیگار از کمک و حمایت منابع عمومی، نهادهای محلی و سازمان ها برخوردارند. البته مالیات سنگین بر دخانیات و قیمت بالای سیگار را نیز نباید نادیده گرفت.

این قوانین در کاهش تمایل به سیگار موثر بوده چرا که آمار ۲۹ درصدی سیگاری های ۱۶ تا ۷۴ ساله در سال ۲۰۰۲ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۰۹ رسیده است.

تنها کشوری که فروش سیگار در آن ممنوع است!

بوتان کشوری نه چندان پهناور بین تبت و هند است که کوه های هیمالیا آن را در بر گرفته است. جمعیت این کشور کمی بیشتر از ۱٫۷ میلیون نفر است که ۸۰۰ هزار نفر آنها بومی هستند. از اواخر سال ۲۰۰۴، پادشاه جوان این کشور قانون منع فروش سیگار را وضع کرد و اولین و تنها کشور در این باره در دنیا مطرح شد. البته شهروندان بوتان می توانند سیگار بکشند؛ فقط در اماکن خصوصی، خرید از کشورهای دیگر و پرداخت صددرصد مالیات.

فروش سیگار در این کشور کاملا غیرقانونی است و جریمه ای بالغ بر ۲۲۰ دلار برای متخلف اعمال می شود. در زمان وضع این قانون کمتر از ۷ درصد جمعیت سیگار می کشیدند که طی ۱۰ سال اخیر به کمتر از ۱ درصد رسیده است. عدم دسترسی راحت به توتون و تنباکو تا حد زیادی در کاهش مصرف دخانیات در این کشور تاثیر داشته اما بیشتر مردم این کشور به دلیل منع مصرف سیگار در آموزه های بودائیسم از این قانون استقبال کردند.

 
سیگار کشیدن در آسیا رکورد زد!

سیگار کشیدن در خیابان و کافه های مملو از دود در کشورهای آسیایی اصلا عجیب نیست که به تبع آن باید به شیوع سرطان های مرتبط نیز توجه کرد. حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیا زندگی می کنند که برنامه های مقابله با دخانیات چندان جدی در این کشورها، به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و با سطح درآمد پایین و متوسط مانند هند و چین اجرا نمی شود.

 
 سیگار؛ تهدیدی که جدی گرفته نمی شود
بر اساس تحقیقات، عدم شناخت مردم از مضرات سیگار کنار تبلیغات گسترده سیگار باعث شده آمار سیگار کشیدن در کشورهای آسیایی بسیار بالا باشد. حتی در کشورهای پیشرفته این قاره مانند ژاپن و کره جنوبی نیز که در گذشته بیش از ۸۵ درصد مردان سیگار می کشیدند، مقامات خیلی دیر به فکر اجرای قوانین مقابله با دخانیات افتادند.

از مدت ها پیش، سیگار کشیدن عادت مردان کره ای برای مقابله با استرس دنیای صنعتی بود اما زمانی که دولت قصد افزایش مالیات سیگار را داشت، بعضی از مقامات به دلایل سیاسی از جمله تغییر نظر مردم در انتخابات رئیس جمهوری مخالفت کردند، اما این نگرش تغییر کرد و برنامه سلامت مردم به عنوان اولویت مطرح شد.

مسئولان بیمه ها از ۳ کارخانه تولید سیگار داخلی و خارجی مستقر در این کشور شکایت کردند و صرف ۳۹٫۹ میلیارد یورویی آن را برای مراقبت از بیماران خواستار شدند. در ژاپن که ۳۰ درصد جمعیت آن سیگاری هستند برای نخستین بار طی حدود ۲۰ سال گذشته، مالیات بر پاکت های سیگار را افزایش دادند. قانون ممنوعیت کشیدن سیگار در اماکن عمومی از سال ۲۰۱۳ در کره جنوبی اعمال شد اما تا سال ۲۰۱۵ برای رستوران ها و کافه ها به تعویق افتاد.

به طور کلی، آمار سیگار کشیدن در دنیا از سال های ۱۹۸۰ کاهش یافت اما رشد جمعیت در کشورهایی مانند چین و هند، هنوز هم با شمار بالای سیگاری ها همراه است.

مطالعات نشان می دهد سالانه ۱٫۲ میلیون نفر در چین و یک میلیون نفر در هند به دلیل عوارض سیگار جان خود را از دست می دهند که رقم قابل توجهی است. بروز بیماری های ناشی از استعمال دخانیات زمینه ساز مشکلات زیادی در این کشورها خواهد شد و پیش بینی می شود ۵۰ میلیون فوت در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۵۰ میلادی در چین به این دلیل باشد.


Asr Ahwaz News Agency

5.0 35
Google | Google+

منبع: برتـرین‌ها
مطالب مرتبط
اشتراک گذاری