عصراهواز – «افسردگی: بیا حرف بزنیم»؛ این شعار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۷ است که نشان از توجه بالای جامعه جهانی به سلامت روان دارد. طبق آمار جهانی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان دچار افسردگی هستند و این تنها یکی از اختلالات روانی رایج در سطح جهان است. به اعتقاد کارشناسان، کشور ما نیز همانند بسیاری کشورها درگیر مسائل جدی سلامت روان در جامعه است به طوری که حدود یک چهارم جمعیت کشور و یک سوم جمعیت بالقوه فعال کشور دست‌کم از یک نوع اختلال روانی رنج می برند. ۸۰۰ هزار نفر در کشور از بیماری اسکیزوفرنی رنج می برند و سن ابتلا به اختلالات روان پریشی به ۱۵ سال رسیده است.

اگرچه در گذشته پرداختن به مسائل روان در کشور با انگ منفی و حتی انکار اجتماعی همراه بود اما افزایش بیماری‌های مرتبط با روان، طی دهه‌های اخیر همگام با توسعه شهرنشینی و روند مدرنیزاسیون جامعه، متولیان سلامت کشور را بر آن داشت تا جدی تر به این مساله بنگرند.

فراز و نشیب‌های تدوین لایحه سلامت روان

حالا حدود ۱۳ سال از نخستین تلاش‌ها برای تصویب قانون سلامت روان در کشور می گذرد و این لایحه تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده اما هنوز به سرانجام نرسیده است. نخستین تلاش‌ها در تصویب قانون سلامت روان تشکیل کار گروهی از بین اساتید دانشگاه‌های کشور در سال ۸۴ بود که با مطالعه بر روی قوانین ایران، قوانین بهداشت روان کشورهای اسلامی و سایر کشورها و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی، با توجه به جنبه‌های فرهنگی و مذهبی اولین پیش نویس لایحه سلامت روان را تهیه کردند. این پیش نویس با سه سال تاخیر و در سال ۸۷ از سوی وزارت بهداشت به مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ارجاع داده شد.

پس از جمع آوری پیشنهادات و نظرات کارشناسان، در سال ۸۸ دومین بار کارگاه با شرکت کارشناسان حقوقی و روانپزشکان و دیگر متخصصان برگزار شد و در نهایت پیش نویس در ۱۰ فصل و ۱۱۲ ماده قانونی نهایی شد. در سال‌های ۹۱ الی ۹۴، بنابر نظر معاونت درمان و معاونت حقوقی وقت وزارت بهداشت، پیشنهاد تلخیص داده شد که طی جلسات متعدد، پیش نویس به ۲۶ ماده تقلیل یافت. این پیش نویس در حال حاضر در هیات دولت در حال بررسی است و هنوز برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به تصویب دولت نرسیده است.

این لایه اگرچه هنوز نهایی نشده اما همین حالا هم با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان حوزه های مختلف مواجه شده است. منتقدانی که معتقدند رویکرد نگارش لایحه تا حدی عجولانه بوده و بیش از آنکه نگاه به روان درمانی باشد به روانپزشکی متمایل است به طوری که عرصه های زیادی در آن نادیده گرفته شده است. از ابهام در متولیان اجرای قانون تا جایگاه نامتوازن روانپزشکان و مددکاران و نبود الزامات اجرایی قانون، همه و همه از مسائلی است که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه روان قرار گرفته است.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از جمله منتقدان جدی این لایحه است. او اگرچه نمی‌تواند خوشحالی خود را از تدوین لایحه سلامت پس از سال‌ها مخفی کند و معتقد است نگارش این لایحه با تمام کاستی‌ها یک گام به جلو است و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها در نهایت سلامت روان در سیاستهای کلان کشور دیده شده است، اما می‌افزاید: باید تدابیری برای سلامت روان جامعه اندیشیده شود که موثر باشد. لایحه هنوز در دولت در دست بررسی است و اگر قرار است اصلاحاتی روی آن انجام شود چه بهتر که تا پیش از تصویب انجام شود.

موسوی چلک وجود قانون سلامت روان در کشور را ضامن مطالبات اجتماعی در حوزه روان می داند و معتقد است: در موضوع سلامت روان شاهد نوعی ضعف در مطالبه گری اجتماعی هستیم که تصویب این قانون می تواند در جهت حمایت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در تشریح انتقادات به لایحه سلامت روان می گوید: یکی از نواقص این است که لایحه سلامت روان توسط روانپزشکان نگاشته شده در حالی که موضوع لایحه سلامت روان است بنابراین تدوین لایحه باید در کارگروهی متشکل از همه متخصصان انجام شود و همه کارشناسان با توجه به نوع خدمات، مشارکت داشته باشند. لازم است روانشناسان اجتماعی و مددکاران در کنار روانپزشکان در تدوین لایحه حضور داشته باشند. لایحه سلامت روان باید با یک نگاه همه جانبه و با مشارکت همه متخصصان در ابعاد مختلف سلامت روان بازبینی شود.

اختصاص ۹۰ درصد مفاد لایحه سلامت روان به موضوع درمان

موسوی چلک با تاکید بر اینکه نقد ما به تدوین کنندگان لایحه نیست بلکه ناظر به محتوای لایحه سلامت روان است، می افزاید: شاهد این هستیم که در لایحه پیشنهادی، تعاریف مشخصی از اختلال روان نیامده و همین مساله در آینده موجب نگاه سلیقه ای در اجرا خواهد شد. باید در تعاریف موجود شفاف سازی انجام شود. همچنین الزامات اجرای قانون در سلامت روان پیش بینی نشده است و ضمانتهای اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است.

وی بی توجهی به ابعادی چون پیشگیری، مشاوره و مددکاری را از دیگر نقاط ضعف لایحه سلامت روان عنوان کرده و معتقد است: بیش از ۹۰ درصد مفاد پیشنهادی در مورد درمان بیماری‌های روان است و سایر سطوح مداخله مثل پیشگیری و روانشناسی و مددکاری نادیده گرفته شده است. همچنین تقسیم کار مشخصی برای سطوح مختلف سلامت روان پیش بینی نشده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می گوید: باید جایگاه مددکاران اجتماعی در لایحه دیده شود و همچنین سیاست‌های رسانه‌ای این قانون و نهادهای اجتماعی مرتبط با آن در یک بازنگری، طراحی شود.

سهم ۳ درصدی اعتبارات روان از بودجه سلامت کشور

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی با طرح انتقاداتی به لایحه سلامت روان می گوید: در لایحه پیشنهادی دولت به جای پرداختن به مساله سلامت روان فقط به موضوع درمان بیماران روان مزمن پرداخته شده است. این نگاه در ادامه همان رویکردی است که ابعاد روانی و اجتماعی سلامت را نادیده می گیرد. این در حالی است که از مفهوم ۱۰۰ درصد سلامت فقط ۲۰ درصد آن جسمانی است. امروزه رویکرد علمی دنیا به سلامت، یک مفهوم چهار بعدی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی است.

وی با بیان اینکه نگاه پزشکی و دارونگری و جراحی محوری باید در موضوع سلامت محدود شود، می گوید: تا زمانی که نگاه ما این است، بحران‌های روانی در جامعه تشدید خواهد شد. در کشور ما فقط ۳ درصد از اعتبارات حوزه سلامت به موضوع روان اختصاص می یابد و ۹۷ درصد آن صرف امور پزشکی و سلامت جسمانی می شود و البته همان ۳ درصد هم برای تامین تخت بیماران روانی هزینه می شود نه برای سلامت روان و پیشگیری. شرایط در کشورهای توسعه یافته عکس این است و می بینیم که حدود ۷۰ درصد بودجه سلامت را در حوزه های سلامت روانی و اجتماعی هزینه می کنند.

اللهیاری می افزاید: مسائل قضایی و امور حقوقی بیماران روان مزمن از دیگر مسائلی است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. این در حالی است که در مساله سلامت روان باید تاکید ما روی پیشگیری از اختلالات روانی به ویژه در حوزه گروه‌های پرخطر باشد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی لایحه سلامت روان را مورد بررسی قرار داده است، می افزاید: در صورتی که لایحه بدون تغییرات پیشنهادی در دولت به تصویب برسد مشکلاتی را در عرصه سلامت ایجاد خواهد کرد. تاکید ما در لایحه سلامت روان باید پیشگیری از بروز اختلالات روان در جامعه با رساندن حداکثر سلامت روان در میان افراد باشد نه بحث درمان بیماران روانی مزمن. سلامت روان باید به متخصصان مربوط واگذار شود زیرا پزشکان متولیان خوبی برای سلامت روان نیستند. لازم است این لایحه توسط متخصصان نظام روانشناسی و مشاوره، مددکاران و دیگر متخصصان سلامت روان و اجتماعی بازنگری شود و از نگاه صرف پزشکی فاصله بگیریم.

لایحه سلامت روان باید خانواده‌محور باشد نه پزشک‌محور

بی توجهی به نقش روانشناسان و مددکاران در تدوین لایحه سلامت روان مهمترین نقدی است که به این لایحه وارد شده است. کارشناسانمعتقدند بسیاری از بیماران روان مزمن بدون نیاز به مداخلات پزشکی و تنها با اقدامات مداخله ای روان درمانی و مددکاری قابل بازگشت به جامعه هستند از همین رو تاکید لایحه سلامت روان بر موضوع روانپزشکی را غیر کارشناسی می دانند. در همین باره علیرضا طاهری مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی که متولی اصلی مرکز نگهداری از بیماران روان مزمن (سرای احسان) است می گوید: تا پیش از رسیدن بیماران به مرحله مزمن شدید می توان با کاردرمانی، مددکاری و مداخلات روانشناسی به بیماران روان کمک کرد تا بار دیگر به محل زندگی و خانواده خود بر گردند.

ما باید بتوانیم در لایحه سلامت روان تلاش کنیم تا فاصله فرد را با جامعه و خانواده کاهش دهیم. نگهداری از بیماران روان در مراکز پزشکی و درمان دارویی اثربخشی کمی دارد اما شاهدیم که تاکنون ۱۴ هزار نفر از افرادی که به مرکز نگهداری بیماران روان مزمن سرای احسان مراجعه کرده اند، پس از دریافت خدمات روانشناسی و مددکاری بار دیگر به جامعه بازگشته اند. ما نگرانیم که تصویب لایحه سلامت روان به تاخیر بیفتند اما از سویی نگرانی داریم که همه امور سلامت روان به بخش پزشکی سپرده شود.

رئیس گروه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی هم با تاکید بر نقش خانواده در بهبود بیماران روان مزمن معتقد است: باید در سیاستهای ارائه خدمات به بیماران به ویژه در لایحه سلامت روان، نگاه خانواده محور حاکم باشد. بیماران در مرحله مزمن نیازمند خدمات توانبخشی، روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی هستند نه موارد روان پزشکی.

سادات فضلی می افزاید: همچنین موضوع بیماران روان مزمن در لایحه نادیده گرفته شده است. بیماران روان در مرحله سالمندی نیازمند خدمات ویژه ای هستند که باید در لایحه سلامت روان پیش بینی شود. از سوی دیگر لایحه سلامت روان باید بتواند فهم مشترکی را میان بهزیستی و قوه قضاییه ایجاد کند زیرا در حال حاضر شاهدیم که قوه قضاییه موارد بیماران حاد را که باید خدمات روانپزشکی در بیمارستان دریافت کنند، به مراکز نگهداری بیماران روان مزمن بهزیستی معرفی می کند.

با توجه به طولانی شدن روند بررسی لایحه سلامت روان در دولت، به نظر نمی رسد تصویب این لایحه به مجلس فعلی برسد. این زمان فرصت خوبی است تا لایحه سلامت روان بار دیگر با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات همه متخصصان در حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد تا همه ابعاد سلامت از جسمانی گرفته تا روانی و اجتماعی در آن پیش بینی شود.