عصر اهواز – بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته با وجود این‌که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده، اما نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است.

«رشد بدون اشتغال»، پدیده‌ای است که ظرف یکی دو سال گذشته و همزمان با بهبود وضعیت تولید ناخالص کشور، بارها از آن پرده‌برداری شده است. نخستین‌بار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این پدیده سخن گفت و عنوان کرد که امروز اشتغال در کشور ما ناشی از سرمایه‌گذاری و رشد به سرعت به دست نمی‌آید و با پدیده رشد بدون اشتغال روبه‌رو هستیم.

به گفته علی ربیعی، با وجود رشد خوب در حال حاضر نمی‌توانیم انتظار افزایش بیشتر شغل در کشور باشیم. در این نوع از رشد اقتصادی، نمی‌توان کیفیت زندگی مردم را تغییر داد، بنابراین نیازمند اجرای سیاست‌های مدون برای افزایش اشتغال در رشته‌های پرتقاضای شغل هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته با وجود این‌که رشد اقتصادی از حالت منفی خارج و مثبت شده، اما نرخ بیکاری کماکان رو به افزایش بوده است؛ به طوری که نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به ۱۱,۷ درصد رسید.

این اتفاق حکایت از آن دارد که تصمیمات و سیاست‌ها در خصوص اشتغالزایی با وجود تاثیرگذاری روی روند تولید، ولی باعث نشده که سطح اشتغال بالا رود و نامعادله رشد بدون اشتغال ایجاد شده است. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این نامعادله سه‌دلیل دارد: پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار، سرمایه‌بر بودن مشاغل ایجاد شده و عدم تاثیر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی روی افزایش نرخ اشتغال.

از سوی دیگر، بررسی‌ها بیانگر آن است که افزایش نرخ بیکاری عمدتا مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۱ درصد بوده و علت آن ناشی از ورود مجدد برخی از جویندگان کار به بازار کار بوده است. گزارش‌ها در عین حال، از افزایش تعداد جویندگان کار حکایت دارد؛ به طوری که تعداد آنها به شکل قابل توجهی بیش از ۷۰۰ هزار شغل جدیدی است که ایجاد شد. در همین حال، اشتغال ناقص هم در سطح بالای ۹,۲ درصد کل جمعیت شاغل باقی ماند.

ابرچالش بیکاری جوانان

بیکاری درگروه جوانان نیز در تابستان ۱۳۹۶ معادل ۲۴,۴ درصد بود. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. اگرچه روند تغییر نرخ بیکاری جوانان نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

در حالی که بخشی از جمعیت در سن کار به نیروی کار می‌پیوندند، اما ایران تاکنون نتوانسته از امکانی که نیروی کار جوان در اختیارش گذاشته، به نحو احسن بهره ببرد. به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افراد دهه ۶۰ که جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون نفر بودند، در دهه ۸۰ وارد بازار کار شدند و به دلیل عدم پاسخگویی مناسب به این جمعیت برای ورود به بازار کار هم اکنون با انباشت نیروی کار مواجه هستیم. این در شرایطی است که سالانه ۸۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می‌شوند.

مطابق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، در صورتی که قرار باشد نرخ‌های رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده در محدوده معمول دهه‌های اخیر نرخ‌های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال‌زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریبا ۱۱ درصد کنونی به میزانی قابل توجه بالاتر می‌رود؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوشبینانه به حدود ۱۶ درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود ۲۶ درصد می رسد و به نظر می رسد حل این شرایط، همان چیزی است که از آن به عنوان «ابر چالش» یاد می‌شود.

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ویژه به وضعیت اشتغال در کشور پرداخت و سناریوهایی درباره آینده اشتغالزایی در کشور بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ ارائه دارد. در این گزارش آمده است چنانچه نرخ مشارکت اقتصادی طی دوره ۱۳۹۴-۱۴۰۰ برابر با ۳۷,۳ درصد باشد، آن گاه در بهترین حالت و با داشتن نرخ رشد ۵ درصدی سالانه، در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار برابر با ۴.۱۷ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۵.۹ درصد خواهد بود.

چنانچه نرخ مشارکت طی دوره ۱۳۹۴-۱۴۰۰ برابر با ۳۸,۷ درصد باشد، آن گاه در بهترین حالت (نرخ رشد ۵ درصدی سالانه)، در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار برابر با ۵.۱۶ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۱۸.۹ درصد خواهد بود. در صورت وجود نرخ مشارکت ۴۱ درصد طی دوره ۱۳۹۴-۱۴۰۰ نیز در بهترین حالت و سناریوی نرخ رشد ۵ درصدی سالیانه در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار برابر با ۶.۷۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری ۲۳.۵ درصد خواهد بود.

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت می‌خواهد بر بیکاری غلبه کند، چاره‌ای جز این ندارد که رشد اقتصادی کشور را روی میانگین ۷ تا ۸ درصد برای سال‌های آینده نگه دارد و سرمایه داخلی و خارجی جذب کند.

۴ میلیون و ۸۵۰ شغل

براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، سالانه در کشور باید ۹۷۰ هزار شغل ایجاد شود؛ این نشان می‌دهد که طی ۵ سال آتی باید ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود؛ اتفاقی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه است. اگرچه برخی تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران در بهترین حالت ممکن می‌تواند ۵۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کند.

آن‌طور که در اقتصاد تجربه شده، در دنیا ایجاد هر شغل به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابعی نیاز دارد که کمترین مقدار آن ۵۰ تا ۶۵ هزار دلار است. بر این اساس برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل حداقل ۵ میلیارد دلار و برای یک میلیون شغل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است که در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

در این خصوص، معاون اول رییس‌جمهور در ابتدای امسال عنوان کرد که در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغالزایی سالانه ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد؛ البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.

بنا به گفته اسحاق جهانگیری، برای ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در سال نیازمند ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود