عصر اهواز – به رغم آنکه ارائه طرح مسکن اجتماعی را برای نخستین بار به دولت یازدهم نسبت داده می شود؛ اما مطالعات نشان می دهد که اولین بار این طرح از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ مطرح شد. در این سال همزمان با افتتاح حساب ۱۰۰ فرمان امام که با هدف ایجاد و راه اندازی نهضت خانه سازی برای اقشار محروم جامعه از سوی امام خمینی(ره) مطرح و اجرایی شد؛ در همان زمان ایشان در پیام تاریخی خود شعار «هر خانوار، یک مسکن» را مطرح کردند. تحقق این شعار برعهده بنیاد مسکن قرار داده شد تا این سازمان متولی اجرای طرح «مسکن‌اجتماعی» شود.

حضرت امام در پیام تاریخی خود در این زمینه تاکید داشتند: «مساله مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده و قشر عظیمی از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و بخش مهمی از درآمدشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند.» به همین منظور با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کمیته ای سه نفره در محله های محروه شهرها متشکل از یک مهندس ساختمان، یک روخانی و یک نماینده دولت با هدف ساخت خانه های ارزان قیمت برای تمامی محرومان با رعایت اصل «زمین رایگان» صادر شد.

اما از همان سال به بعد، مرور تاریخ ۴۰ ساله کشور نشان می دهد که کمتر مقام مسئولی در خصوص اجرایی شدن این فرمان صحبت کرده و به نظر می رسد همزمان با شروع جنگ تحمیلی این دستور تاریخی نیز به فراموشی سپرده شد.

دولت نهم و دهم و طرح مسکن مهر

اوایل دهه ۸۰ بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم با ارائه طرح مسکن مهر و با هدف قرار دادن دهک های پایین جامعه سعی داشت تا بار دیگر مساله تامین خانه های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه را یادآوری کند. حتی در اجرای این طرح بنیاد مسکن مامور شد تا برنامه ریزی در جهت خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه را انجام دهد.

در شرایطی طرح مسکن مهر در کشور مطرح شد که شهرها به دلیل وجود بافت فرسوده و ناپایدار در درون خود به مرحله بحران رسیده بودند و به رقم انکه دولت موظف بود بنابر برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه کمک مالی و متولی گری خود را در احیای بافت های فرسوده انجام دهد؛ اما تمامی بودجه ای که دولت می بایست در این زمینه هزینه کند؛ در تامین هزینه مسکن مهر به کار گرفته شد.

از سوی دیگر ایجاد مسکن مهر در حاشیه شهرهای بزرگ بارگیر به مساله حاشیه نشینی و مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ دامن زد و از همه مهمتر نامرغوب بودن ساخت و سازهای مسکن مهر و هزینه هایی که هر دوره از متقاضیان دریافت می کردند؛ نتوانست در راستای فرمان تاریخی امام خمینی حرکت کند و به عنوان یک طرح کاملا شکست خورده که در طول ۸ سال بودجه کشور را می بلعید از سوی دولت یازدهم معرفی شد.

مسکن اجتماعی؛ تدبیر دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد

سال ۹۳ بود که دولت یازدهم در مقابل طرح مسکن مهر؛ طرح مسکن اجتماعی را با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه مطرح کرد. طرحی که تنها در چند جمله از سوی مسئولان دولت وقت مطرح شد اما شرایط اجرایی آن حداقل در ۴ سال گذشته به صورت شفاف عنوان نشد. حتی در طول این سال ها یک بار مسئولان دولت وقت تصمیم گرفتند تا این طرح را در بافت های فرسوده کلانشهرها اجرایی کنند که آن هم به فراموشی سپرده شد.

در واقع وزیر راه و شهرسازی از رئیس بنیاد مسکن خواسته بود تا این طرح را در بافت‌فرسوده که دارای هویت فرهنگی و سابقه سکونتی است و از همه مهم‌تر دارای خدمات زیربنایی بوده و اشکالات زمین‌های ۹۹ ساله مسکن‌مهر را ندارد، پیاده‌سازی کند و عملا دو طرح مسکن‌اجتماعی و نوسازی بافت‌فرسوده را با هم پیوند‌ بزند. حتی وزیر همان زمان با ابلاغ ماموریت‌های بنیاد مسکن در طرح مسکن‌اجتماعی، یک میلیارد تومان چک نقد برای واریز به حساب ۱۰۰، تحویل رئیس بنیاد داد تا مقدمات اولیه تامین‌مالی این طرح را فراهم کرده باشد.

عباس آخوندی در زمانی که طرح مسکن اجتماعی را به عنوان برگ برنده دولت یازدهم معرفی کرد؛ به موضوع خانه دار شدن ۱۵۰ هزار خانوار مستاجر در هر سال اشاره کرد که این افراد در گزینه های دولتی از میان دهک های یک و دم که کم درآمدترین اقشار جامعه هستند؛ انتخاب می شدند.

در پیش نویسی که در سال ۹۳ در این خصوص توسط کارشناسان تهیه شد؛ در ابتدا مسکن اجتماعی به گروه‌های معلولان، سالمندان، خانوارهای بی‌سرپرست و زوج‌های فاقد مسکن که عمدتا در دهک یک و دو قرار داشتند تعلق می گرفت که ۲/۲۸ درصد از کل ۵ میلیون خانوار اجاره‌‌نشین در کشور را تشکیل می دادند.

بنابراین کل جامعه مخاطب مسکن‌اجتماعی عبارت است از یک میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار در این مقطع – بدون احتساب ازدواج‌های جدید- که طی۱۰ سال از طریق تامین حداکثر ۱۵۰هزار واحد مسکن‌اجتماعی در هر سال، مشکلات‌شان مرتفع خواهد شد.

مطابق متن پیش‌نویس نسخه جدید طرح جامع مسکن، مسکن‌اجتماعی در دو فاز «ساخت مسکن‌اجاره‌ای» و «پرداخت یارانه اجاره‌بها» که منابع هر دو توسط دولت، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها تامین می شد، به اجرا درمی‌آید به گونه ای که قرار بود از همین امسال به ۷۰ هزار اجاره‌نشین کم‌درآمد، یارانه‌اجاره‌بها و برای ۸۰ هزار مخاطب دیگر از همین طیف، واحد مسکونی اجاره‌ای با استاندارد حداقلی ساخته شود.

محاسبات کارشناسان وزارت راه‌وشهرسازی در پیش‌نویس طرح مسکن‌اجتماعی نشان می داد متوسط هزینه سالانه تامین مسکن (اجاره‌بها) هر خانوار شهری در سال۹۰ رقمی کمتر از ۵ میلیون تومان بوده که اگر نرخ رشد این هزینه در سال‌های قبل که به طور میانگین ۱۹درصد بوده، برای محاسبه این هزینه در سال۹۳ در نظر گرفته شود در این صورت متوسط هزینه سالانه اجاره‌‌نشینی در سال۹۳ برای خانوارهای شهری به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد.

قرار بود در طرح مسکن‌اجتماعی، دولت ۶۰درصد هزینه‌ اجاره‌بهای سکونت خانوارهای دو دهک اول را در قالب «کمک‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت کند.

با احتساب متوسط هزینه اجاره‌نشینی و سهم ۶۰درصدی دولت در تامین آن، چنانچه این طرح تصویب‌نهایی می شد، در سال ۹۳ ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان «یارانه‌اجاره‌بها» توسط دولت به ۷۰ هزار اجاره‌نشین کم‌درآمد در قالب طرح مسکن‌اجتماعی باید پرداخت می شد. به همین دلیل برآورد‌های انجام شده نشان می داد دولت برای طرح مسکن‌اجتماعی در سال اول اجرا به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع‌مالی نقد نیاز دارد.

پیچ و خم های طرح مسکن اجتماعی

با توجه به اینکه پیش بینی می شد تامین مسکن در شرایط کنونی کشور یک مساله اجتماعی اجتماعی بوده که باید در چارچوب نوعی نظام «رفاه‌اجتماعی» و درکنار عوامل دیگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود؛ در این میان وزارت رفاه باید نقش موثری در تامین مسکن‌اجتماعی به مثابه بخشی از چتر عمومی تامین اجتماعی داشت.

‌سال ٩۴ نیز به‌عنوان نخستین ‌سال اجرای این طرح با ساخت ٢٠‌هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شد. حتی توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی عنوان شد که ‌سال اول ۲۰‌هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف ساخته می‌شود. حتی مطرح کردند زمین موردنیاز این واحدها تأمین شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری و هم ملکی خواهد بود.

برای جلوگیری از آثار منفی استفاده از منابع بانک مرکزی که در طرح مسکن مهر عملیاتی شده بود، در طرح مسکن اجتماعی تکیه بر چندین محل مختلف برای تأمین مالی در نظر گرفته شده بود تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. براین اساس منابع مالی این طرح از محل‌های «یارانه‌های مسکن»، «مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات»، «منابع داخلی وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن‌ساز» تأمین می شد.

در این طرح که ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های اول و دوم جامعه تدوین شده بود، روش‌های مختلفی برای تأمین مسکن این خانوارها پیش‌بینی شد که به مرور و در طول ۶‌سال اجرایی می‌شود. طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد علاوه بر این‌که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را شامل می‌شد، گروه‌های دیگری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند را نیز دربرمی‌گیرد که شناسایی این گروه‌ها برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

در واقع مسئولان تاکید داشتند که قرار نیست اشتباه مسکن مهر در این طرح تکرار شود بنابراین ابتدا اقشار مشمول طرح شناسایی و سپس متناسب با استخراج اطلاعات برای ثبت‌نام آنها اقدام می شد.

طرح مسکن اجتماعی قرار است با سه ضلع شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن مراحل اجرا و نظارت را پشت سر بگذارد. به عبارت دیگر برنامه مشترک تأمین مسکن با همکاری دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی انجام می‌شود؛ به این صورت که ساماندهی و تهیه گروه‌های هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تأمین می‌کند. در این طرح متصدی اصلی و مباشر، نهادها و دستگاه‌های حمایتی هستند و دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازی به حداقل رسیده است.

همچنین وظیفه پایش و ارزیابی پیشرفت پروژه برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیگیری و هماهنگی حسن انجام کار به عهده وزارتخانه‌های راه وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

خانه هایی که دیگر رایگان نیست!
به رغم آنکه قرار بود مسکن اجتماعی، مسکنی رایگان برای اقشار کم درآمد جامعه باشد؛ اما اخیر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن مطرح کرد: مسکن اجتماعی رایگان نیست.

حمیدرضا عظیمیان در این باره گفته: در سال جاری هدف‌گذاری کرده‌ایم تا زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شامل مسکن‌اجتماعی، مسکن‌مهر، مسکن‌اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و انواع موضوعات مسکنی که طبق قانون تعریف شده را تأمین کنیم. ۲۵ درصد از کل ۱۰۰ هزار واحد مربوط به طرح مسکن اجتماعی است که اجرای این طرح توسط خیرین مسکن‌ساز، کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و دیگر دستگاه ها بوده که این موضوع طی نامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته وی؛ در مصوبه اجرای طرح مسکن اجتماعی نکته‌ای که مغفول مانده و از قلم افتاده، قیمتی است که باید واحد مسکونی در اختیار متقاضیان برای مسکن‌اجتماعی قرار گیرد؛ این مسأله به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ نشده است. طبق آخرین تفاهم‌نامه‌ای که طی روزهای گذشته با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشتیم پیشنهاد مشترکی به هیئت‌وزیران ارائه شد تا زمین واحدهای مسکونی به صورت قیمت تمام شده باشد چون در اختیارات و شرح وظایف هیئت‌وزیران تعیین این قبیل موارد وجود دارد.

عظیمیان تاکید کرده؛ بنا به تصمیم هیئت‌وزیران مقرر شد تا قیمت مسکن‌اجتماعی به صورت تمام شده در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. با این اقدام، سازمان در تلاش است تا در راستای سیاست‌های دولت، تعاونی‌هایی را که کارگاه‌های ساختمانی را فعال می‌کنند مشمول معافیت‌های دولتی کند تا با اینکار یکی از اهداف دولت که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد است تامین شود. به این صورت که یک تعاونی اگر بخواهد برای اعضای تعاونی خود زمین بگیرد زمین به قیمت روز محاسبه می‌شود اما اگر آمادگی داشته باشد تا کارگاه بیشتری را فعال کند که بخشی از آن در قالب مسکن اجتماعی نیز باشد امکانپذیر است و قیمت زمین به صورت قیمت تمام شده و نه قیمت روز محاسبه می‌شود. همچنین، آن افرادی که متقاضی دریافت مسکن اجتماعی خواهند بود توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی می‌شوند.

تامین مسکن ارزان قیمت؛ برنامه جدید جهانشهرها
در حال حاضر سازمان ملل نخستین دوشنبه اکتبر امسال را به غنوان روز جهانی اسکان بشر گرامی داشت و از آن به عنوان «اکتبر شهری» نام برد.

جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان سازمان ملل متحد در پیام خود تاکید کرد: دستور کار جدید شهری، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد ، ارج می نهد.نگاه جدید به علت تغییر انگاره ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیر با یکدیگر مرتبط هستند. برای دستیابی به درک درست و اجرای موثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه های پر اهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم.

به همین دلیل است که «سیاست های مسکن: خانه های متناسب با درآمد» به عنوان شعار روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است.

تجزیه و تحلیل توانمندی مسکن در بیست سال گذشته نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. همچنین واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است.

امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد از آنها در سکونتگاه های غیر رسمی و زاغه ها زندگی می کنند. این در حالی است که میلیون ها نفر از خانه های مناسی بی بهره هستند ، انباشت خانه های بدون سکنه ، به تدریج رو به فزونی است . از این رو مسئله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن از اهمیت استرتژیکی در توسعه ، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است.

توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار ، به ویژه زنان و جوانان و آنان که در زاغه ها زنددگی می کنند ؛ باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شود.

ترویج سیاست های مسکن مناسب، از منظر تغییرات اقلیمی، تاب آوری، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است. به همین دلیل است که می خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان با نگاهی جامع یادآوری کنیم.

به رغم آنکه جهانشهرها به سمت تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درامد جامعه پیش می روند اما همچنان مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم بر سر رایگان نبودن این خانه های ارزان قیمت و نحوی اجرای این طرح چانه می زنند.