شورای شهر در اهواز نیما حاجی پور

شورای شهر در اهواز

قطعاً نهادهای مدنی زمانی می توانند به کسب شاخص ها و حداکثر توانمندی دست یابند که در سایه هماهنگی و فعالیت کارشناسی از عملکردی شفاف و در معرض نقد و ارزشیابی برخوردار باشند.
روابط عمومی ها از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند؟ بررسی ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات احمد عامری . کارشناس روابط عمومی

روابط عمومی ها از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند؟ بررسی ضرورت تاسیس سازمان نظام روابط عمومی و ارتباطات

عصر اهواز - با توجه به گسترش رسانه ها و شکل گیری رسانه های نو و همچنین گسترش وظایف روابط عمومی ها، کمتر مدیری را خواهیم یافت که از اهمیت نقش روابط عمومی در سازمان آگاه نباشد؛ تاثیرگذاری روابط عمومی در رشد و توسعه سازمان امری مهم است.
کد خبر: 4320
تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۷

دولت یازدهم در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد با نقض سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 16 هزار میلیارد تومان از سهم این صندوق را تصاحب کند.
امتیاز خبر: از تعداد رای دهندگان

سرویس اقتصاد عصر اهواز- بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم بر سهم ۳۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تاکید دارد.
 
در این بند آمده است: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.»

با این حال، دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۶ که اولین بودجه اجرایی برنامه ششم است، بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی را نقض کرده و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد کاهش داده و ۱۰ درصد بر سهم خودش افزوده است.

در همین زمینه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۶ حدود ۵۱٫۴ میلیارد دلار خواهد بود.

از این رقم ۱۴٫۵ درصد آن سهم شرکت ملی نفت ایران (۷٫۴ میلیارد دلار) و ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی (مطابق خواسته دولت) حدود ۱۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که در صورت رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اختصاص ۳۰ درصد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی، باید بیش از ۱۵ میلیارد دلار به این صندوق واریز می‌شد. با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی درج‌شده در بودجه ۹۶، سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان کمتر از سهم واقعی آن خواهد بود.

محاسبات نشان می‌دهد  هر یک درصد کاهش از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و اضافه شدن آن به سهم دولت در بودجه سال آینده، بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی کاهش خواهد یافت.

بدین ترتیب ۱۰ درصدی که دولت یازدهم قصد دارد از سهم صندوق توسعه ملی کم کند و به منابع خودش بیفزاید رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس، دولت روحانی قصد دارد در سال آینده ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کند که ضروری است مجلس جلوی تخلف دولت را بگیرد.



مطالب مرتبط
اشتراک گذاری

اخبار ایران و جهان