عصر اهواز :

از سال ۲۰۱۵ و با کاهش جهانی قیمت نفت و همچنین سوءمدیریت اقتصادی مادورو، مردم ونزوئلا با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و دیگر مایحتاج ضروری خود روبه‌رو هستند. واکنش ایالات متحده و اروپا به انتخاب مجدد مادورو بر وخامت اوضاع ونزوئلا افزود. واشنگتن با همراهی اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی را برای این کشور آمریکای لاتین شدت بخشیدند اما مهم‌ترین منبع درآمد دولت ونزوئلا که صادرات نفت بود، تحریم نشد. با وجود بحران اقتصادی، وضعیت وخیم انسانی و تنش با جامعه بین‌الملل، مادورو همچنان قدرت را در این کشور در اختیار دارد و به نظر می‌رسد این یکه‌تازی وارث هوگو چاوز همچنان ادامه داشته باشد. پنج عامل را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل در تداوم حضور مادورو در قدرت نام برد:

 

۱- پول

نیکلاس مادورو از سال ۲۰۱۲ قدرت را در ونزوئلا در دست دارد و تقریبا از همین زمان روند کاهش قیمت جهانی نفت و بی‌ثباتی سیاسی باعث شد تا درآمدهای ونزوئلا به شدت کاهش یابد. درحال‌حاضر این کشور را باید یک ورشکسته کامل دانست. با‌وجود‌این مادورو همچنان به اندازه‌ای بر ونزوئلا کنترل دارد و منابع مالی گسترده‌ای را مدیریت می‌کند که مانع از وقوع هرگونه کودتایی علیه خود شود. مادورو در سال‌های اخیر با پرداخت پول‌های کلان به نظامیان و انتصاب آنها در مدیریت شرکت‌ها و نهادهای مهم اقتصادی وفاداری آنها را خریده است. برای نمونه امروز وزارت دفاع ونزوئلا مسئولیت تولید، توزیع و واردات مواد غذایی در این کشور را برعهده دارد و در نتیجه در شرایطی که مردم ونزوئلا دچار گرسنگی و قحطی هستند، ژنرال‌های بازنشسته ارتش این کشور می‌گویند: «بازار سیاه موادغذایی درآمد بیشتری از تجارت دارو برای نظامیان دارد».

 

۲- جنایت علیه بشریت

در سال‌های اخیر جنبشی قدرتمند با اعتراض‌های روزانه در شهر‌های مختلف ونزوئلا حکومت مادورو را به چالش کشیده بود اما واکنش وحشیانه حکومت، حیات این جنبش را با مشکل روبه‌رو کرد. براساس گزارش نهاد‌های حقوق‌بشری، در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، پلیس و دیگر نیروهای حکومتی ونزوئلا ۱۳۱ معترض را کشته و ۱۲‌هزار شهروند این کشور را بازداشت کردند. در پنج سال اخیر بیش از هشت هزارو ۲۰۰ مورد اعدام نیز در ونزوئلا گزارش شده است. این اقدامات حکومت مادورو که براساس گزارش ناظران حقوق‌بشر مصداق «جنایت علیه بشریت» به شمار می‌آید، باعث شده تا سازمان ملل و دیگر نهاد‌های بین‌المللی خواستار ورود دادگاه جنایی بین‌المللی به این بحران شوند. سرکوب وحشیانه مخالفان باعث شده تا کمتر کسی در ونزوئلا به فکر اعتراض علیه حکومت بیفتد.

 

۳- اپوزیسیون خنثی

حکومت مادورو تقریبا تمام رقبای سیاسی داخلی را خنثی کرده است. او در آگوست ۲۰۱۷ کنگره ملی را که مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری ونزوئلا به شمار می‌آید و مخالفان مادورو در آن از اکثریت برخوردار بودند، ملغی و به‌جای آن مجلس مؤسسان را تأسیس کرد که کاملا تحت کنترل دولت و حامیانش قرار دارد. به زندان‌انداختن مخالفان و کاندیداهای رقیب، تعطیلی رسانه‌های منتقد دولت و خرید رأی با توزیع غذا، مزید بر علت شد تا مادورو اطمینان یابد که حزب سوسیالیست همچنان قدرت را در ونزوئلا در دست خواهد داشت. در چنین وضعیتی سرویس‌های دموکراسی‌طلب به بهانه دریافت کمک خارجی و با تفسیر قانونی که در سال ۲۰۱۲ برای مقابله با پول‌شویی تصویب شد، از سوی حکومت متهم به «حمایت از تروریسم» شدند. این قانون بارها دستاویزی برای حکومت ونزوئلا بوده تا مانع از سازماندهی جریان‌های سیاسی و اجتماعی علیه خود شود.

 

۴- قحطی گسترده

 بر اساس پیش‌بینی نهاد‌های مالی بین‌المللی نرخ تورم در ونزوئلا به‌زودی به یک‌میلیون درصد می‌رسد. در کنار تورم افسارگسیخته، کمبود غذا و قیمت بالای مایحتاج روزانه باعث شده تا درآمد ۹۳ درصد جمعیت ونزوئلا کفاف تأمین غذای کافی برای یک روز را ندهد. به همین دلیل حدود یک‌میلیون نفر از مردم این کشور در دو سال اخیر به کلمبیا مهاجرت کرده‌اند و حدود ۵۰‌ هزار نفر نیز خواستار پناهندگی در ایالات متحده هستند. براساس آمارها هر روز به‌طور متوسط ۸۰۰ مهاجر ونزوئلایی از طریق مرزهای جنوبی به برزیل می‌روند. کمبود غذا باعث شده تا مردم فقط به دنبال تأمین نیاز‌های ضروری خود باشند و توانی برای اعتراض علیه دولت در آنها باقی نماند.

 

۵- عدم توافق بین‌المللی

اگر اتفاق نظر بین‌المللی برای مواجهه با حکومت ونزوئلا وجود داشت، حضور مادورو در قدرت مدت‌ها قبل پایان یافته بود. اگر کشورهای همسایه ونزوئلا و اتحادیه اروپا علاوه بر اعمال تحریم اقتصادی، فشار‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را تشدید می‌کردند، احتمال سقوط مادورو بیشتر بود. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی مشابه آنچه در قبال ونزوئلا اعمال شد، به‌تنهایی نمی‌تواند باعث تغییر رفتار یک حکومت شود.

 

اعمال فشار‌های بین‌المللی در دو صورت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. اول اینکه کشوری که تنبیه می‌شود، به‌شدت وابسته به تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای جهان باشد و از سوی متحدی قدرتمند و تأثیرگذار حمایت نشود. دوم هم لزوم چندجانبه‌بودن تحریم‌ها است. هیچ‌کدام از دو شرط در قبال ونزوئلا وجود ندارد و توافقی بین‌المللی نیز علیه این کشور شکل نگرفته است.

 

 

shar​ghdaily.‎​ir